فإنه يقسم بينهم وتصرف الزيادة مصرف الأصل وإن نقص خمسه نقص على هذا القياس انتهى قلت وهذا صريح في أن من وقف مدرسة ونحوها وقدر لأرباب الوظائف مقادير بحسب ريع الوقف يوم وقفه فزاد بعد ذلك أن الزيادة تبسط عليهم على النسبة فلو كان ارتياع الوقف مائة وخمسين فقدر للمدرس خمسين ولعشرة فقهاء كل فقيه عشرة كان للمدرس الثلث وللفقهاء الثلثان بالغا ما بلغ وناقصا ما نقص على النسبة المذكورة وهذا في جانب النقصان صحيح ظاهر وأما في جانب الزيادة فلا يظهر بل الذي يظهر أن الزيادة لا ترد عليهم وإلا لضاع تقييد الواقف المقدار بالخمسين وبالعشرة بل له أن يرصد الفائض أو ينزل عليه فقهاء أو يصرف مصرف المنقطع ولعل الأصلح الزيادة في عدد الفقهاء والأقيس أرصاده وقد رأينا في حكام هذا العصر الأخير من حكم بنحو ما أفتى به القفال وما أظنه بلغته فتيا القفال وفيها تأييد له ولسنا عليها بموافقين ولا لفظ القفال أيضا بالصريح فيها كل الصراحة فليتأمل فيه والله تعالى أعلم 428 عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله أبو حكيم الخبري نسبة إلى خبر بفتح الخاء المعجمة وسكون الباء المنقوطة بواحدة في آخرها الراء المهملة وهي ناحية بنواحي شيراز